به گزارش خبرنگار مهر، سیدفاضل موسوی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در سنندج، با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار نفر اطلاعات خود را در سامانه مربوط به این طرح ثبت کردهاند و فرآیند بررسی اطلاعات و فراهمسازی مقدمات پرداخت مستقیم حقوق آنان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف حذف واسطهها در پرداخت حقوق دنبال میشود، افزود: دولت برای پرداخت حقوق ثبتنامکنندگان بهصورت مستقیم برنامهریزی کرده است، اما هماهنگیهای لازم با بانکها و خزانه همچنان در دست پیگیری قرار دارد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اختلاف آمار نیروهای شرکتی کشور بیان کرد: پیش از این تعداد این نیروها حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، در حالی که تاکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند و حدود ۴۰۰ هزار نفر هنوز اطلاعات خود را ثبت نکردهاند.
موسوی ادامه داد: یکی از اهداف این اقدام، مشخص شدن وضعیت نیروهای شرکتی و فراهم شدن زمینه برای ساماندهی دقیقتر آنان است و تلاش میکنیم پرداخت حقوق افرادی که ثبتنام کردهاند، با همکاری خزانه در مسیر اجرایی قرار گیرد.
وی درباره حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی نیز گفت: اجرای کامل این موضوع به پشتوانه قانونی نیاز دارد و مجلس باید در این زمینه تصمیمگیری و قانونگذاری کند.
موسوی تأکید کرد: دولت از هرگونه اقدام قانونی مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی استقبال میکند و در صورت تصویب قانون، برای اجرای آن همکاری خواهد داشت.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی موجود خاطرنشان کرد: اقدام کنونی با دستور رئیسجمهور آغاز شده و دولت حتی در صورت به نتیجه نرسیدن قانونگذاری مجلس نیز پیگیری مراحل ساماندهی و رفع مشکلات این نیروها را ادامه خواهد داد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان واریز حقوق به حساب نیروهای ثبتنامشده نیز گفت: قرار بود پرداختها همزمان با حقوق کارکنان رسمی انجام شود، اما برخی ناهماهنگیها در تعامل با بانکها مانع اجرای این برنامه در زمان پیشبینیشده شد و اکنون موضوع از طریق خزانه در حال پیگیری است.


نظر شما